مجلة البنوك العدد 9 مجلد 42 الالكتروني1

إطلالة مصرفية 7 تعقــد عمليــة صنــع القــرارات وبنــاء سياســات فعالــة، ممــا يعيــق وضــع وتنفيــذ خطــط وبرامــج التنميــة. التقديــرات حــول مســتوى الاقتصــاد غيــر الرســمي فــي الأردن متفاوتــة وتختلــف مــن دراســة لأخــرى، وذلــك بسـبب اختـ ف المنهجيـة المسـتخدمة فـي تقديـر حجـم الاقتصـاد غيـر الرسـمي. فهنـاك دراسـات قـدرت نسـبة %، فيمــا قدرهــا 15.2 الاقتصــادي غيــر الرســمي بحوالــي ، وقدرهــا 2011 % فــي عــام 20.3 البنــك الدولــي بحوالــي .2018 % فــي عــام 17.4 صنــدوق النقــد الدولــي بنســبة ووفقــاً لدراســة حديثــة منشــورة فــي مجلــة الدراســات الاقتصاديــة التطبيقيــة الصــادرة عــن البنــك المركــزي الأردنــي بعنــوان "تقديــر حجــم الاقتصــاد غيــر الرســمي "، فقــد تــم تقديــر 2020 - 2002 فــي الأردن خــ ل الفتــرة % مــن 26.5 الاقتصــاد غيــر الرســمي فــي الأردن بحوالــي الناتــج المحلــي الإجمالــي. بالمجمـل، يمكـن القـول بـأن الاقتصـاد غيـر الرسـمي فـي الأردن يشـكل حوالـي ربـع حجـم الناتـج المحلـي الإجمالـي، ،2021 مليــار دينــار فــي عــام 7.5 أي أن قيمتــه تجــاوزت وهــذا يؤكــد علــى الحجــم الكبيــر للاقتصــاد غيــر الرســمي فـي الأردن. وللقـارئ أن يتخيـل حجـم الخسـائر التـي تلحق بالإيــرادات العامــة والحســابات القوميــة مــن جــراء هــذا الرقـم المرتفـع للاقتصـاد غيـر الرسـمي. معالجـة هـذه الظاهـرة وتخفيضهـا تبـدأ أولاً مـن تحديـد الأســباب الحقيقيــة التــي تدفــع الأنشــطة الاقتصاديــة للانخــراط فــي الاقتصــاد غيــر الرســمي، ومحاولــة تذليــل هــذه المعيقــات مــن خــ ل جملــة مــن السياســات الهادفـة لإدمـاج هـذا القطـاعضمـن الاقتصـاد الرسـمي، بمــا فــي ذلــك مراجعــة وتســهيل متطلبــات التســجيل والترخيـصوالرسـوم المتعلقـة بهـا، وإعـادة النظـر فـي النظـام الضريبـي ليتضمـن منـح مزايا وحوافـز واعفاءات ومعاملــة ميســرة لهــذه الأنشــطة، إضافــة لتوفيــر حــزم تحفيــز ومســاعدات للأنشــطة المســجلة قانونيــاً وبالشــكل الــذي يخلــق لــدى تلــك الأنشــطة الحافــز للدخـول فـي الاقتصـاد الرسـمي، لأن هـذا سـيعمل علـى تحسـين مؤشـرات الاقتصـاد الكلـي بمـا فـي ذلـك تحديـد الحجـم الحقيقـي للاقتصـاد الأردنـي، وتحسـين الإيـرادات الضريبيــة، وصياغــة سياســات وطنيــة فعالــة وشــاملة ومبنيـة علـى معلومـات دقيقـة، ووضـع خطـط وبرامـج قطاعيـة أكثـر دقـة، إضافـة لتحسـين التنافسـية ودفـع الشــركات للمزيــد مــن التطــور ولنمــو، وتطويــر ســوق العمــل والتشــغيل.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAzNjM0NA==