مقابلة العدد 19 وأضافت ان الجهاز المصرفي تعامل مع هذه الظروف الاستثنائية بطريقة حافظت على استقراره وحيويته واستمرار نموه وعززت من ثقة المودعين فيه، مبينة ان الاستقرار النقدي الذي يتمتع به الأردن يعود بشكل رئيسي الى دور البنك المركزي الأردني القيادي في اتباع سياسة نقدية حصيفة حافظت على استقرار المستوى العام للأسعار واستقرارسعرصرفالدينار وكذلكلدوره الاشرافيفيوضعالتعليماتالملائمة للأوضاع المحلية وتطويرها بالاستفادة من الخبرات وأفضل الممارسات العالمية ولدوره الرقابي المتواصل على البنوك. وزادت ان السياسات المحافظة والحصيفة التي تنتهجها البنوك ساهمت في ارتفاع نسب رأس المال والسيولة لديها، كما أدى تبنيها لسياسات ائتمانية محافظة واعتمادها على قاعدة عريضة من الودائع إلى الإسهام في تعزيز استقرار الجهاز المصرفي الاردني. وأكدت الصادق على أن الجهاز المصرفي شكل العصب الحيوي للاقتصاد منذ نشأة الدولة الأردنية، إذ ساهم في دفععجلة الاقتصادودعم الجهود الرامية لتحقيقالتنمية الوطنية المستدامة عبر تقديم التسهيلات والخدمات المصرفية المتكاملة لمختلف القطاعات، مشيرة الى تمكن البنوك من تعزيز ثقة المودعين بالجهاز المصرفي وجذب وتنمية ودائع العملاء من خلال التوظيف السليم لهذه الودائع في الاصول ذات النوعية الجيدة بما فيها تمويل الشركات والمشاريع في القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل مشاريع البنية التحتية والطاقة (بما فيها المتجددة) والتعدين والاتصالات والزراعة والصناعة والتجارة والانشاءات والخدمات المختلفة مثل السياحة والصحة والتعليم وغيرها. ولفتت الى الدور المهم الذي تلعبه البنوك على صعيد تسهيل المدفوعات الداخلية والخارجية، بالإضافة لدور البنوك في تمويل الافراد وأثره المباشر في خلق القاعدة العريضة لتملك المساكن وتنشيط القطاع العقاري. هذا الى جانب قيام البنوك بالتعاون مع البنك المركزي والمؤسسات الدولية في توفير التمويل المناسب للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم من خلال مبادرات متنوعة أسهمت في زيادة الائتمان المقدم لهذه الشركات التي تستأثر بنسبة مرتفعة في معدلات التوظيف ورفد النمو الاقتصادي. وحول تطور آلياتمساهمة البنوكفي الشركات، اشارت الصادق الىقيام البنوكفي السنواتالأخيرة بإنشاءعدة صناديق موجهة مثل صندوق المساهمة في رأسمال الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والصندوق الأردني السعودي لتطوير مشاريع البنية التحتية الكبرى وصندوق الاستثمار في الشركات الواعدة، مشيرة الى ان الدور الأساسي الذي يلعبه الجهاز المصرفي في توسيع الاشتمال المالي وزيادة قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية. هذا الى جانب مساهمات البنوك الكبيرة والهامة في دعم المبادرات التنموية المختلفة ضمن إطار المسؤولية المجتمعية. ونوهت الى انه وبسبب انتشاره الجغرافي الواسع اقليميا وعالميا، يعتبر البنك العربي حلقة وصل للشركات والافراد مع المنطقة العربية والعالم في العمليات المصرفية المختلفة ويقوم أيضا بمساعدة الشركات المصدرة وتلك التي تتوسع في استثماراتها خارج حدود الاردن. وأكدت على ان البنوك تؤدي دوراً هاماً في تعزيز بيئة الاعمال المحلية وجاذبية الاقتصاد الاردني للمستثمرين المحليين والأجانب، مما يوفر القاعدة الجيدة لدعم الاستثمار والنمووذلكمنخلالدعموتمويلالمشاريع الاستثمارية المختلفة للقطاع الخاص ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي تعمل الحكومة على اطلاقها حاليا وفي المرحلة القادمة. وأضافت ان البنوك تساهم في تسهيل كافة التدفقات النقدية الخارجية مثل ودائع غير المقيمين وتحويلات العاملين والسياحة والتجارة الدولية والاستثمار الاجنبي والتي تعتبر جميعها مهمة لرفع معدلات النمو والتشغيل في المرحلة المقبلة. كما أشارت الصادق لسياسات البنك المركزي الاستباقية في تخفيض سعر الفائدة ونسبة الاحتياطي الالزامي وتأجيل دفعات قروض العملاء للبنوك وإطلاق برنامج لإقراضالشركاتالصغيرة والمتوسطةمنخلال البنوك وضخسيولة في الاقتصاد وغيرها من السياسات أثر كبير في الحد من تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني مما ساهم في سرعة تعافي القطاعات الاقتصادية المختلفة من آثار الجائحة. وأشارت كذلك لمساهمة القطاع المصرفي الاردني بشكل فعال في التحول الى اقتصاد رقمي شامل من خلال تبني تقنيات التكنولوجيا المالية والابتكارات الحديثة والمناسبة لتوفير خدمات مالية رقمية بيسر وكفاءة وأمان. ولفتت الى ان هذا التحول يشمل تحديث شامل لنظام المدفوعات الوطني بما فيها تحصيل الفواتير إلكترونيا
RkJQdWJsaXNoZXIy MTAzNjM0NA==