اخـبـار محلية ودولية 64 السـامية المتمثّلـة "بـأن تقـوم الحكومـة بمراجعـة شـاملة للمنظومـة الضريبيّـة والعـبء الضريبـيّ بشـكل متكامـل، ينــأى عــن الاســتمرار بفــرض ضرائــب اســتهلاكيّة غيــر مباشـرة وغيـر عادلـة لا تحقّـق العدالـة والتـوازن بيـن دخـل الفقيــر والغنــيّ". وبحسـب العسـعسيأتيضمن إيمان الحكومة العميق بــأنّ اســتمرار الاعتمــاد علــى الضرائــب الاســتهلاكيّة مضــرّ بالاقتصــاد والمواطــن والخزينــة علــى حــدّ ســواء. ولذلـكسـتواصل الحكومـة سياسـتها الهادفـة إلـى رفـع مسـاهمة إيـراداتضرائـب الدخـل المباشـرة علـى حسـاب الضرائــب الاســتهلاكيّة غيــر المباشــرة، للوصــول إلــى مرحلـة تتمكّـن الحكومـة فيهـا مـن تخفيفعـبء الضرائب غيــر المباشــرة تدريجيّــاً. وأكّـد أنّ أيّ إجـراءات تخفيضيّـة غيـر مدروسـة علـى هيـكل الإيــرادات ســتؤدّي إلــى رفــع عجــز الموازنــة، الأمــر الّــذي سـيفضي إلـى تفاقـم الألـم الاقتصـاديّ بـدلاً مـن خفضـه. وأمّـا علـى صعيـد النفقـات، بحسـب العسـعسواصلـت الحكومة سياسة ضبط النفقات والالتزام بالمخصّصات المقــدّرة فــي الموازنــة، علــى الرغــم مــن التطــوّرات العالميّــة الأخيــرة، والّتــي أســفرت عــن تســجيل ارتفاعــات متســارعة فــي أســعار القمــح علــى وجــه الخصــوص والمـوادّ الأساسـيّة علـى وجـه العمـوم. فعلـىصعيـد قرار الحكومــة المتعلّــق بتثبيــت أســعار المشــتقّات النفطيّــة 505 ، والّــذي بلغــت كلفتــه حوالــي 2022 لجــزء مــن عــام ملاييــن دينــار، فقــد تــمّ اســتيعاب كلفــة هــذا الإجــراء عبــر تأجيــل نفقــات رأســماليّة وإجــراء مناقــ ت ماليّــة بقيمــة مليـون دينـار، فـي حيـن تـمّ اسـتيعاب القيمـة المتبقّية 350 مليـون دينـار ضمـن موازنـة التمويل، وسـيتمّ 155 والبالغـة عكســها فــي موازنــات الســنوات الخمــس المقبلــة. وقــال إنّ الحكومــة تمكّنــت مــن خفــض العجــز الأوّلــيّ إلــى قرابــة 2020 بالمئــة فــي عــام 5.6 للموازنــة مــن قرابــة 2022 وليواصـل تراجعـه فـي عـام 2021 بالمئـة فـي عـام 4.4 %، وليصــل فــي مشــروع موازنــة عــام 3.7 إلــى مــا نســبته بالمئــة، أي أنّ الحكومــة نجحــت فــي خفــض 2.9 إلــى 2023 % خــ ل ثــ ث ســنوات، علــى 48 العجــز الأوّلــيّ بقرابــة الرغــم مــن التحدّيــات الاقتصاديّــة المعقّــدة، وعــدم قيــام الحكومـة برفـع أيّ ضريبـة أو رسـم أو فـرض أيّ ضريبـة أو رســم جديــد. كمـا تمكّنـت الحكومـة بحسـب الوزيـر مـن خفـض إجمالـيّ الديــن العــامّ كنســبة مــن الناتــج المحلّــيّ الإجمالــيّ بعــد اســتثناء مــا يحملــه صنــدوق اســتثمار أمــوال الضمــان % مقارنــة بمــا 89.7 إلــى 2022 الاجتماعــيّ فــي نهايــة عــام ، وليتراجــع إلــى قرابــة 2021 % فــي نهايــة عــام 91.9 نســبته . ممّــا يؤكّــد علــى نجــاح هــذه 2023 بالمئــة فــي عــام 88.2 الحكومـة فـي وضـع الماليّـة العامّـة علـى الطريق الصحيح وتحقيـق الخفـضالتدريجـيّ لنسـبة الدين العـامّ إلى الناتج المحلّــيّ الإجمالــيّ. وأكّــد أنّ الحكومــة اعتمــدت التصنيفــات الإحصائيّــة العالميّــة فــي احتســاب الديــن العــامّ، وأنّ هــذا الأمــر لــن ينتقــص مــن حقــوق صنــدوق اســتثمار أمــوال الضمــان الاجتماعــيّ والتزامــات الحكومــة تجــاه الصنــدوق. وأشــار إلــى أنّ مســتويات العجــز والمديونيّــة يجــب أن تسـتمرّ بالانخفـاضحفاظـاً علـى اسـتقرار الاقتصـاد الكلّـيّ. وتشـير البيانـات إلـى ارتفـاع نسـبة تغطية الإيـرادات المحلّيّة مقارنـة بقرابـة 2022 % فـي عـام 87.5 للنفقـات الجاريـة إلـى % فــي عــام 89.1 ولترتفــع إلــى قرابــة 2021 % فــي عــام 84 % 91.8 ، ولتواصــل ارتفاعهــا التدريجــيّ إلــى قرابــة 2023 . وهــذا يعــدّ المؤشّــر الأســاسفــي تعزيــز 2025 فــي عــام الاســتقلال المالــيّ لأيّ دولــة. ولفـت إلـى أنّ معـدّلات الفقـر والبطالـة لـن تنخفـض إلـى المســتوى المقبــول مــن تلقــاء نفســها، بــل عبــر رفــع تنافســيّة الاقتصــاد لجــذب الاســتثمار المحلّــيّ والأجنبــيّ، العسعس: أيّ إجـــــراءات تــخـفــيـــضــــيّـــــة غـــــيــــــر مدروســـة علـــى هيـــكل الإيـــرادات ســـتؤدّي إلـــى رفـــع عجـــز الموازنـــة العسعس: انعكاسنمو الضرائبعلىالدخلبوتيرة أعلىمن نموّ الضرائبعلى الاستـهـلاك سير الحكومة عـلـى الـطـريـق الـصحــيـح
RkJQdWJsaXNoZXIy MTAzNjM0NA==