موضوع العدد 10 مقدمة يعتبــر مشــروع قانــون الموازنــة العامــة، احــدى السياســات العامــة التــي تنظــم الواقــع المالــي للحكومــة، وتشــير الــى التوجهــات الحكوميــة فــي العــام المقبــل، خصوصــا البرامــج والمشــاريع التــي ســتعمل علــى تنفيذهــا فــي الجانبيــن متوافقـاً مـع الأعـوام السـابقة دون تغييـر فـي 2023 الاقتصـادي والاجتماعـي. وقـد جـاء مشـروع الموازنـة العامـة لعـام آليـة اعـداد الموازنـة، أو اعتمادهـا علـى تغيـرات جذريـة فـي حجـم المشـاريع الرأسـمالية، أو تغييـر فـي توجهـات الانفـاق العـام. ولعـل السـبب فـي ذلـك قـد يعـود الـى ضعـف هامـش التحـرك والمرونـة فـي الموازنـة العامـة حيـث أن معظـم .% 97 الإيـرادات العامـة تذهـب لتغطيـة نفقـات جاريـة بنسـبة تصـل الـى فيمـا يصـل النمـو 2023 % فـي عـام 2.7 وتمثلـت افتراضـات اعـداد الموازنـة بتوقـع نمـو الناتـج المحلـي الإجمالـي بنسـبة %، وهــي 3 %، والحفــاظ علــى معــدل التضخــم عنــد نســبه مقبولــة تبلــغ 5.8 فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي الاســمي الــى %. فيمـا ركـزت توجهـات الموازنـة علـى تأكيـد 4.1 أقـل مـن متوسـط العشـرة شـهور الأولـى مـن العـام الحالـي والبالغـة التـزام الحكومـة بتنفيـذ رؤيـة التحديـث الاقتصـادي وخطـة تطويـر القطـاع العـام والاسـتمرار ببرنامـج الإصـ ح الحكومي والعمـل علـى ضبـط وترشـيد النفقـات، والتوجيـه الدعـم والمعونـات للمسـتحقين، مـع التركيـز علـى مكافحـة التهـرب والتجنـب الضريبـي. وتظهـر بنـود الموازنـة، ثبـات توجهـات الانفـاق فـي الصحـة والتعليـم والدفـاع والسـ مة العامـة والخدمـات الاجتماعيـة، مليـار دينـار علـى الحمايـة 2.275 % مـن الموازنـة، فعلـى سـبيل المثـال ينفـق سـنوياً 69 اذ تشـكل هـذه المحـاور حوالـي مليـار دينار أي 1.157 % مـن النفقـات العامـة، فيمـا تصـل فاتـورة الصحـة الـى حوالـي 20 الاجتماعيـة للمواطنيـن، أي حوالـي % مـن اجمالـي النفقـات العامـة، دون وجـود أي مشـاريع اقتصاديـة مسـتدامة لتغطيـة هـذه النفقـات. 10 % مــن النفقــات 83.7 ، فتظهــر المؤشــرات ان الإيــرادات العامــة تغطــي حوالــي 2023 امــا حــول قــدرات الموازنــة لعــام % مــن اجمالــي الديــن 4.7 % مــن النفقــات الجاريــة، ويمثــل عجــز الموازنــة 89.1 العامــة، فيمــا تمثــل الايــرادات المحليــة العــام، وجميعهــا نســب تظهــر الملائمــة الماليــة للموازنــة. أولاً: الايرادات العامة تعتبـر الإيـرادات المحليـة المصـدر الرئيسـي لدخـل الحكومـة، وتتمثـل فـي بنديـن هما الإيـرادات الضريبية وغيـر الضريبية، وتشـير الأرقـام الـى ان هنالـك مبالغـة فـي توقعـات الإيـرادات العامـة، حيـث تتوقـع الحكومـة ان تنمـو الإيـرادات العامـة مليـار دينـار. والمبالغـة تكمـن فـي ان الإيـرادات المحليـة قـد انخفضـت 9.569 الـى 2023 % لتصـل فـي عـام 9.6 بنسـبة (إعـادة 2022 والايـرادات الفعليـة لهـا فـي نهايـة العـام 2022 % عنـد مقارنـة مـا توقعتـه الحكومـة فـي بدايـة 2.0 بنسـبة وهــي الأرقــام الفعليــة للإيــرادات العامــة 2021 مــع عــام 2023 التقديــر)، ومــن جهــة أخــرى، إذا تــم مقارنــة تقديــرات عــام %. وهـي نسـبة مرتفعـة جـداً، كمـا ان الموازنـة تتوقـع نمـواً فـي إيراداتهـا لعـام 17.7 سـتظهر ان نسـبة النمـو تصـل الـى ، ولعـل هـذا المؤشـر الادق فـي التوقعـات، اذ يتوافـق مع فرضيات 2023 % عـن تقديراتهـا الأوليـة لعـام 3.8 بحوالـي 2024 % 5.8 الموازنـة لنمـو الناتـج المحلـي الاسـم بنسـبة أبرز ملامح الموازنة العامة 2023 للسنة المالية
RkJQdWJsaXNoZXIy MTAzNjM0NA==